نبيل عبدالعزيز المنصور

يشغل الأستاذ نبيل بن عبدالعزيز المنصور منصب المستشار القانوني العام وأمين السر منذ مايو 2016م. وعُين أيضًا في منصب النائب الأعلى للرئيس في عام 2017م، وهو المنصب الذي يُسمى الآن بالنائب التنفيذي للرئيس.

بدأ الأستاذ نبيل المنصور مسيرته المهنية في الشركة عام 1988م مشاركًا في برنامج الشهادة الجامعية لغير الموظفين، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1990م.

وبعد مشاركته في برنامج التطوير المهني بإدارة تقنية المعلومات وتنفيذ المهام المُكلّفِ بها في إدارة الخدمات الهندسية، اُختِيرَ المنصور في عام 1996م للالتحاق ببرنامج الشركة لدراسة القانون خارج المملكة، حيث حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة أوكالهوما سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

أكمل الأستاذ نبيل المنصور اختبار نقابة المحامين وعمل في شركة محاماة أمريكية مرموقة في نيويورك، ثم عاد إلى المملكة عام 2000م ليعمل في الإدارة القانونية بأرامكو السعودية، ليشغل عددًا من الوظائف تحمل خلالها مزيدًا من الأعمال والمسؤوليات. وترأس الأستاذ نبيل المنصور فريق الشركة القانوني الذي قدم الدعم لتطوير شركة صدارة للكيميائيات، وعددًا من الفرق القانونية التي عملت على إعداد اتفاقيات امتياز النفط والغاز واتفاقيات استثمارية أخرى، منها المشاركة في المفاوضات مع مختلف شركات النفط الدولية للدخول في استثمارات كبيرة في قطاع الغاز غير المصاحب في المملكة العربية السعودية. وشغل كذلك منصب أمين السر لعدد من المشاريع المشتركة بين أرامكو السعودية وشركات النفط الدولية الأخرى.

وعُين الأستاذ نبيل المنصور مستشارًا قانونيًا عامًا مشاركًا في الفترة من أبريل 2011م حتى فبراير 2014م، حيث قاد برنامجًا إستراتيجيًا بالإدارة القانونية امتد لعدة سنوات، وأدى إلى تحويلها إلى واحدة من أفضل الإدارات القانونية في فئتها على مستوى العالم. وأشرف كذلك على عديد من المهام الأخرى بالإدارة القانونية من بينها التقاضي والتجارة الدولية وتطوير المشاريع وتمويلها. 

وفي فبراير 2014م، عُين الأستاذ نبيل المنصور مديرًا تنفيذيًا للمشتريات وإدارة منظومة التوريد، حيث اضطلع بمسؤولية الإشراف على منظومة التوريد في الشركة، وأنشطة المقاولات، والأعمال اللوجستية العالمية للمواد في الشركة. وفي مايو 2015م، عُيّن نائبًا للرئيس للمشتريات وإدارة منظومة التوريد، وفي أكتوبر من العام نفسه، عُين نائبًا للمستشار القانوني العام في الإدارة القانونية.