المسؤولية الاجتماعية
إن تحسين المجتمعات التي تعمل فيها أرامكو أحد المبادئ الأساس التي تبنتها الشركة منذ تأسيسها، ليشمل اتخاذ خطوات جادة لحماية البيئة، والمشاركة في مجموعة من مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.
المواطنة محلياً وعالمياً
تشارك أرامكو في مجموعة من مشاريع المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها الرامية إلى دعم المجتمعات والبيئات التي تزاول أعمالها فيها، وتسخير خبراتها ومعارفها وقدراتها التشغيلية في سبيل تعزيز هذه المشاريع.
ولا تدخر الشركة جهداً في تحقيق أثر إيجابي للركيزتين اللتين تقوم عليهما إستراتيجية المواطنة التي تتبناها من خلال تشجيع التطوير الذهني والإبداعي والاقتصادي لموظفيها، وحماية البيئة المتفردة والموائل المختلفة الموجودة على ظهر هذا الكوكب والمحافظة على استدامتها.
التنمية الاجتماعية والاقتصادية
تهدف مبادرة الشركة لتمويل الصناعات الصغيرة في المملكة إلى مساعدة الأفراد على صناعة مستقبلهم الاقتصادي، عبر إيجاد القيمة الإضافية من الصناعات اليدوية التقليدية والموارد الطبيعية.
وقد حددت الشركة عدداً كبيراً من الصناعات الصغيرة التي يمكنها تحقيق أثر ملموس على المجتمعات المحلية على المدى البعيد، ووفرت لها نموذج العمل والدعم الملائمين. وتركز هذه البرامج على توفير الدورات التدريبية ومرافق التدريب والمعرفة والأدوات والتقنيات التي تساعد على إزالة العقبات المالية، وتمهيد الطريق أمام المشاركين والمستفيدين لمساعدتهم على تحقيق مساعيهم ونجاح مشاريعهم.
تمتد جهود أرامكو المجتمعية إلى ما وراء حدود المملكة، وتبذل جهود التواصل والتنمية المجتمعية في جميع الأماكن التي تزاول أعمالها فيها. ويتسع نطاق هذه الجهود ليشمل جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية والمبادرات التعليمية في الصين، وبرامج المحافظة على الموائل الطبيعية في اليابان وجنوب شرق آسيا، والبرامج التثقيفية في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، والبرامج التعليمية في قطاع البتروكيميائيات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وتضطلع اللجنة التنفيذية للمواطنة بالإشراف جهود أرامكو السعودية في مجال المواطنة على مستوى العالم.
منظومة مسؤولة للشراء والتوريد
تطبق أرامكو ممارسات العمل الأخلاقية على منظومة الشراء والتوريد، من خلال تطبيق مدونة القواعد السلوكية للموردين التي توضح السياسات واجبة التطبيق فيما يتعلق بأمور الصحة والسلامة والبيئة، وممارسات التجارة العادلة، وشراء السلع والخدمات بما يتفق مع مبادئ الأخلاق، وتعارض المصالح، والرشاوى، والعمولات، والهدايا، والاحتيال، والمراقبة والامتثال. كما تعزز مدونة القواعد السلوكية للموردين قيم الشركة، وتحافظ على معاييرها الأخلاقية، وتوسع نطاقها، لتشمل قاعدة الموردين للشركة، بما يتيح إقامة شراكات طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة.
تعزيزاً لمبادرة الشركة الرامية إلى تطوير سلاسل إمداد وتوريد محلية لدعم مصالحها التجارية بعيدة المدى وخفض تكاليف الشراء والتوريد، أطلقت الشركة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) في عام 2015، بهدف توطين السلع والخدمات في المملكة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستعانة بالمورِدين الموجودين في المملكة، وزيادة قدرات سلسلة التوريد المحلية، وتشجيع تدريب السعوديين وتوظيفهم، وتعزيز التعاون في القطاع عبر تطوير الموردين، وجلب ابتكارات جديدة للمملكة من خلال جهود البحوث والتطوير، والترويج لمكانة المملكة باعتبارها مركزاً للتصدير.